أسئلة وأجوبة

1. لماذا اسم المشروع "أفعال" وما المقصود من هذه الكلمة؟

يرمز الاسم إلى الأحرف الأولى للإسم الكامل للمشروع: إزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان.

 

2. الحملة تشير إلى أنكم تطلبون منّا أن نتبرّع ونحن لا نملك المال؟

كلا، كلفة المشروع مؤمنة من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.

 

3. كيف سيتم تمويل مشروع الفقر المدقع؟

التمويل من الموازنة العامة للدولة وتحديداً من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية وهنالك اجراءات عدة يمكن اتّخاذها لتخفيف الهدر والفساد والتي أشرنا اليها سابقاً وهي تضاهي كلفة المشروع بأضعاف.

 

4. من أين أتينا بنسبة 5% للمصاريف التشغيلية؟

من القانون المقترح عام 2014 والذي اعتَمَدَ ميزانية IDAL نظرياً كمقاربة أوّلية، وكانت تشكّل 5% من كلفة المشروع حينذاك.

 

5. ما هي البرامج الموجودة التي يمكن أن تساعد الفقراء، هل هي كافية؟

هنالك برامج موجودة لتأمين الغذاء والإعفاء من بعض رسوم التسجيل في المدارس والكتب ورسوم الدخول إلى المستشفيات (البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً وغيره) ولكنّها وحدها غير كافية للخروج من الفقر المدقع من جهة، وهي غير مستدامة من جهة أخرى، نظراً إلى اتكالها على المساعدات الخارجية، فالموازنة تلحظ فقط مبلغ 4 ملايين دولار للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً و هذا أمر معيب.

 

6. الفقراء يتلقون مساعدات وهبات من منظمات غير حكومية ودولية، ألا يجب أن يكون للدولة أولويات أخرى؟

بالعكس، الفقراء هم أولويات الدولة، وإن كانت المنظمات غير الحكومية هي من تقوم بالعمل من أجل دعمهم، فهذا لا يعني أن هذه القاعدة يجب أن ترسخ. يحق للفرد أن يعيش بكرامة في بلاده، ولأن الفقر يهدد سلامة الفرد وكرامته والأمن والاستقرار الاجتماعيين، وعليه فإن الدولة دون غيرها هي المسؤولة عن مكافحة الفقر. إضافة إلى ذلك، المساعدات الدولية غير مستمرة وتتفاوت بين سنة وأخرى، وتحسين التغذية والدخول إلى المدارس، يجب أن لا ينقطعوا لإعطاء النتيجة المرجوة.

 

7. هناك فارق بين أرقام الأمم المتحدة والبنك الدولي في تصنيف الفقر المدقع أي بين 6 آلاف ليرة للأولى و8600 ليرة للثانية، لماذا اعتمدتم الرقم الأعلى؟

في الواقع إنّ معايير تصنيف الفقر المدقع أو رسم خط الفقر وخط الفقر المدقع تختلف في الزمان والمكان حكماً وبين المنظمات لإختلاف المعايير المعتمدة. فما هو مطبّق منذ سنوات لم يعد يصلح اليوم وما هو صالح للتطبيق في لبنان اليوم غير صالح للتطبيق في دولة أخرى.

إنّ اعتمادنا على أرقام "البنك الدولي" وليس الأمم المتّحدة يعود إلى أنّه على أثر حرب تموز 2006 تمّ عقد مؤتمرات عدّة للدول المانحة ومنها مؤتمر "باريس 3" في العام 2007 وتلقت الحكومة اللبنانية هبة من "البنك الدولي"، والحكومة الكندية والحكومة الإيطالية لتمويل مشروع دعم تطبيق "شبكة الحماية الإجتماعية الطارئة". وتحت بند القطاع الإجتماعي إنبثقت شبكة الحماية الإجتماعية الوطنية، وبالتالي البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً الذي تمّ إطلاقه في 17 تشرين الأول 2011. وإدارته مموّلة جزئياً من "البنك الدولي" وخدماته مموّلة من الحكومة اللبنانية. ويأتي قانون "أفعال" ليستكمل هذا المشروع عبر تطويره وجعله مستداماً.

 

8. تختلف القيمة لـ 8500 ل.ل. بين منطقة وأخرى (بيروت، البقاع والشمال)، كيف يمكن تحديد مؤشرات الفقر؟

تختلف القيمة الشرائية لملبغ معين من المال، وتتراوح الأسعار بين منطقة ومنطقة أخرى، لكن هذا لا يلغي واقع أن المقيمين في المناطق البعيدة مثل الشمال والبقاع ينفقون مثلاً أموالاً أكثر على المواصلات منها على المأكل والملبس. قيمة 8500 ل.ل. يومياً للفرد الواحد، هي رقم تم تحديده من البنك الدولي.

 

9. هل من حوافز ما كإعفاءات ضريبيّة تشجّع أصحاب العمل على توظيف معيل العائلة في الفقر المدقع؟

في القانون الحالي كلا، ولكن يمكن في مراحل متقدمة اتباع مثل هذه الحوافز، نريد في المرحلة الأولى مراعاة الخطر الداهم، الفقر المدقع ووضع الخزينة.

 

10. ما هي الإعفاءات التي ستقدمها الدولة للفقير؟

في هذه المرحلة لا شيء

 

11. ما أن ينتهي تدريب معيل العائلة ما الذي يضمن أنّه سيجد وظيفة؟ 

هنالك طلب دائم على المهن التقنية في المؤسسات و المصانع التي تضطر أحياناً إلى استيراد مهنيين من الخارج. مثلاً: أعلن وزير الصناعة وائل ابوفاعور بعد لقائه وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل ان الوزارة والجمعية اجرتا مسحاً أولياً لعدد من فرص العمل القائمة في الصناعات اللبنانية، وتم إحصاء 3850 فرصة عمل شاغرة في القطاع الصناعي حتى اللحظة.

 

12. قانون "أفعال" يركز على التعليم وهو شيء لا شك فيه، لكن كيف من المتوقع أن يفيد هذا المشروع، خاصة وأن التعليم الرسمي في لبنان غير جيد؟

التعليم الرسمي في لبنان ليس سيئاً كما يعتقد البعض، ربما النظام التعليمي بحاجة إلى تطوير وتعديل، خاصة في المواد المتعلقة بالبرمجة، المعلوماتية والتاريخ، لكن هذا لا يلغي قوة النظام التعليمي المشترك بين المدارس الخاصة والرسمية. أحد أفضل الأمثلة على قوة وفعالية النظام التعليمي هو تواجد تلامذة المدارس الرسمية على لوائح الشرف الوطنية في الامتحانات الرسمية لصفوف البريفيه والبكالوريا.

 

13. ماذا لو كان المعيل يعمل أصلاً هل من شروط لنوع عمله؟

تلحظ المراسيم التطبقية المرفقة مع القانون انشأ لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية.تحدد المهن المنتجة والغير خطيرة و المهن التي يعتبر بموجبها المعيل مستوفياً للشرط الثاني وهو التدريب. والعائلة المستفيدة من "أفعال" قد تكون استوفت الشرطين المطلوبين مسبقاً فتستفيد كأي عائلة أخرى.

 

14. ما الذي يضمن أن الفقراء سيكونون المستفيدين الوحيدين من تطبيق "قانون أفعال" وليس على الطريقة اللبنانيّة حيث تذهب الأموال هدراً؟

يطرح القانون امكانية تعاقد الدولة مع جهة خارجية لمراقبة التطبيق السليم للمشروع.

 

15. كيف من الممكن التأكد أنّ الفرد يعيش بأقل من 5.7 دولار في اليوم؟

التقييم لا يعتمد على المدخول فقط، لأنّه من غير الممكن تحديده بشكل دقيق. فالأفراد القابعين تحت خط الفقر غالباً ما يعملون في الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) وأجرهم متأرجح، وهو غير مسجّل أو مصرّح عنه في الدوائر المختصّة.

لذا يتم اتّباع آلية مركّبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعيّة لتقييم حالة الفقر المدقع وهي مؤلّفة من مؤشّرات عدّة: نوعيّة السكن، وسائل التدفئة، الوصل بشبكة المياه، ونظام جرّ المياه المبتذلة، ومتابعة الدراسة إلخ.

 

16. هل يكفي المبلغ المذكور من أجل خروج هؤلاء الأشخاص من فقرهم؟

هذا المبلغ يكفي لاخراجهم من الفقر المدقع ، والأهم إخراجهم من الحلقة المميتة الموجودين فيها، وسيتحسن وضعهم تدريجياً ليخرجو من حالة الفقر في ما بعد.  

 

17. هل تعتقدون حقًا أنّ الأسر ستنفّذ الشرط الأساسي للتمويل وهو بتعليم أولادهم (والتخلي عن المبلغ الذي يمكن أن يؤمنوه هؤلاء الأولاد من عملهم)؟

ان المساعدة المالية المقترحة تفوق المبالغ الزهيدة المتأتية من عمالة الأطفال المخالفة للقانون أصلاً.

 

18. هل إذا علّمتم الأولاد سيجدون أصلاً عملاً ونصف البلد عاطل عن العمل؟

نذكّر بداية أنّ التعليم إلزامي في لبنان في مراحله الأولى على الأقل وهذا الأمر الصائب. هنالك طلب دائم على المهن التقنية في المؤسسات والمصانع التي تضطر أحياناً إلى استيراد مهنيين من الخارج. فقد أعلن وزير الصناعة وائل ابوفاعور بعد لقائه وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل ان الوزارة والجمعية اجرتا مسحاً أولياً لعدد من فرص العمل القائمة في الصناعات اللبنانية، وتم إحصاء 3850 فرصة عمل شاغرة في القطاع الصناعي حتى اللحظة.

 

19. ربط الموضوع بالمظاهر "prestige" ومدى قابليّة الشعب اللبناني بأن يرضاها لنفسه بأن يذهب ويطلب المساعدة؟

ان حالة الفقر المدقع تدفع المواطن للتوسّل إلى الزعيم وفي ذلك إذلال له في طلب المساعدة؛ في حين أنّ طلب المساعدة من الدولة هو حق من حقوق المواطن ولا يقلّل من كرامته. يضاف إلى ذلك أنّ من هو في الفقر المدقع ليس في وارد النظر إلى أيّ مساعدة من منطلق المظاهر أو الـprestige.

 

20. لما لم يمرّ القانون سابقاً؟

لم تعتبره الأحزاب حينها حالة طارئة وأولويّة، فرفضته ولكن بشكل غير علني.

 

21. ماذا تعلّمتم من طرح مشروع القانون في المرّة الأولى وماذا تبدّل من وقتها إلى الآن؟

عدم اكتراث الأحزاب أوجب علينا القيام بحملة وطنية، وهي حملة مناصرة، لحث المواطنين على الضغط على نوّابهم

 

22. ما هي التعديلات التي أدخلتوموها على مشروع القانون الذي قُدِّم عام 2014؟

زيادة مبلغ يوازي 11% من الحد الأدنى لكلّ طفل يزيد عن الثلاثة في الأسرة الواحدة. ‏لحظ كامل ميزانيّة المشروع في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية وعدم الإكتفاء بالمساعدات الخارجيّة الظرفيّة، الأمر الذي يجعل من هذا المشروع سياسة عامة ويعطيه صفة الاستدامة.

 

23. ما هي برامج التوعية التي سترافق المشروع؟

البرامج المتّبعة حالياً في وزارة الشؤون الاجتماعية

 

24. لماذا المستفيدون هم حصراً هم اللبنانيّين علماً أنّ اللاجئين الفلسطينيّين والنازحين السوريّين يقبعون تحت خط الفقر المدقع؟

يوجد برامج مساعدات متنوّعة من المنظّمات الدوليّة كـ"الأونروا" و "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" و "الأتحاد الأوروبي"، ومن البلدان العربيّة والأجنبيّة لهذه الفئات.

 

25. يتلقى الأساتذة الرسميين منحاً مالية لمساعدتهم في تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة، كيف يمكن معالجة الموضوع؟

هذه المعلومة خاطئة، تقديمات تعاونية موظفي الدولة وليس فقط الأساتذة، تقدم دعم لموظفي الدولة عبر تغطية جزء من الأقساط الدراسية في المدارس الخاصة أو القسط كاملاً في المدارس الرسمية، وتستمر هذه التقديمات حتى سن الـ21 سنة، وتنخفض نسبة القسط المغطى مع ارتفاع عدد الأخوة.

 

26. البلد على شفير انهيار اقتصادي، هل من الأجدى أن تقوم الدولة بمشاريع إنمائية لمجموعات من الفقراء بدلاً من المساعدات المالية؟

المشاريع الإنمائية للمجموعات من الفقراء تستوجب فترة زمنية لإعطاء النتيجة المرجوة، بينما المساعدة المادية تعطي مفعولها فورياً ونحن في حالة طوارئ.

 

27. إذا كان الطفل في سن الـ12 ولا يجيد القراءة والكتابة، وهو في الوقت نفسه في مستوى الصف الثاني مثلاً، كيف نستطيع تطبيق المشروع عليه؟

هناك عدة آليات للمشروع، منها إجراءات في المدارس تأخذ في الحسبان التأخر المدرسي.

 

28. كيفية تحديد المهن الخطيرة وغير الخطيرة؟

يلحظ القانون لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية لهذا الغرض.

 

29. هل يطبق القانون على زوجتين أو اكثر في حال تعدد الزوجات؟

نعم

 

30. تم تطبيق المشروع في أكثر من 60 دولة، هل من الممكن معرفة الدول التي فشل فيها هذا النوع من المشاريع، لكي نتعرف على أخطائهم؟

نعم، ودرسناها، ومن الممكن الاستحصال عليها من خلال التواصل مع هيئة الدراسات في الحزب

 

31. أنتم حزب سياسي وتتصرّفون كمنظّمة غير حكوميّة تهتم بمسائل إجتماعيّة؟

أوّلاً كحزب سياسي وضعنا كأولويّة الإنسان وكرامته، ونضالنا السياسي يهدف إلى الوصول إلى السلطة لخدمة هذه الأولويّة.

ثانياً، نذكّر بأنّ الأحزاب عندما تضع كأولويّة التجاذب على المسائل الإقليميّة تبدو كأنها نسيت مفهوم السياسة وهو في الدرجة الأولى تنظيم أمور الوطن والمواطنين.

 

32. ما هو دور الحزب على هذا الصعيد هل سيراقب تطبيق القانون؟

طبعاً سيكون لدينا مراقبة مثلما تراقب عادةً تصرفات الادارات وسنتعامل مع جمعيات من المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف

 

33. لماذا موضوع الفقر المدقع، وهل جيل الشباب مهتم بهذا الموضوع؟

إن الفقر المدقع هي حالة طوارئ، وإننا كحزب نعتبر أن الإنسان وكرامته هو أولويتنا، لذا بدأنا بهذا المشروع.      

 

34. كيف ستقومون بترويج الحملة للوصول إلى أولئك من هم تحت خط الفقر ولا يتابعون الأخبار؟

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والملصقات العملاقة على الطرقات، و وسأل الأعلام كافة وبواسطة المتطوّعين على الأرض.